دراسة تؤكد أن 41 في المائة من المغاربة لم يكونوا يثقون في حكومة أخنوش منذ بدايتها!

كشف تقرير مؤشر الثقة الخاص بسنة 2022، والصادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن نسبة المغاربة الذين وضعوا ثقتهم في الحكومة المغربية الجديدة التي يترأسها عزيز أخنوش وصل إلى 59 في المائة، ما يعني أن 41 في المائة لم يُسلموا لها باستحقاقها لنيل ثقتهم، على الرغم من أن الاستطلاع الذي انبنت عليه النتائج جرى خلال شهري أكتوبر ونونبر الماضيين، أي في فترة متزامنة مع التعيين الملكي لأعضائها والذي جرى بتاريخ 7 أكتوبر 2022، وقبل أشهر من أزمة الأسعار الحالية.

واستند التقرير إلى استطلاع لآراء عينة تضم 1500 شخص تتجاوز أعمارهم 18 سنة، 50 في المائة منهم ذكور و50 في المائة إناث، وذلك خلال الفترة ما بين الأول من أكتوبر و15 نونبر، وكشفت النتائج بشكل عام أن روح التفاؤل في تلك الفترة كانت مرتفعة بخصوص النسخة الجديدة من المؤسسات السياسية، وتحديدا الحكومة والبرلمان والأحزاب، وهي الفترة التي تلت تصدر أحزاب التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، تواليا، لنتائج الانتخابات العامة في 8 شتنبر 2021.

وكشف التقرير أن 41 في المائة من المغاربة لم يكونوا يثقون في حكومة أخنوش، في حين وثق بها 59 في المائة، وهي نسبة أعلى من تلك المسجلة في تقرير سنة 2021، أي في السنة الأخيرة من عمر حكومة سعد الدين العثماني التي تزامنت مع ذروة جائحة كورونا، حيث وصلت حينها إلى 50 في المائة، وأعلى أيضا من النتيجة المسجلة سنة 2020 وهي الأدنى على الإطلاق، حيث لم تتجاوز نسبة الثقة في الحكومة 23 في المائة.

أما بخصوص الثقة في البرلمان، فقد كانت بدورها مرتفعة خلال الفترة التي جرى فيها الاستطلاع، ووصلت إلى 50 في المائة، وكان قبل ذلك بعام لا تتجاوز 30 في المائة بينما بلغت 32 في المائة قبلها بعامين، أما الأحزاب السياسية فقد وصلت نسبة الثقة فيها إلى 50 في المائة بعد أن كانت لا تتجاوز 26 في المائة سنة 2021 و22 في المائة سنة 2020، وحسب مُعدي التقرير فإن هاتين النتيجتين كانت مفاجئتين.

ووفق التقرير فإنه من المرجح أن يكون هذا الارتفاع المفاجئ في مستوى الثقة في المؤسسات المنتخبة مرتبطا باستجابة الحكومة لجائحة "كوفيد 19" وكذلك بنتائج انتخابات 8 شتنبر 2021، مبرزا أن النتائج المتعلقة بالمشاركة في الانتخابات الأخيرة تدعم هذا الافتراض، فقد شارك 42 في المائة من المستطلعين في تلك الانتخابات، بينما عبر 66 في المائة عن رضاهم عن العملية الانتخابية.

وتواجه حكومة أخنوش أزمة ثقة ملموسة في الوقت الراهن، وذلك بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وعدم قدرتها على مواجهة الأمر بقرارات عملية وحاسمة، ما تسبب في عودة الاحتقان الاجتماعي الذي تحول إلى احتجاجات في الشارع، بالإضافة إلى سلسلة من الإضرابات أبرزها تلك التي شهدها قطاع النقل، إلى جانب استمرار إضراب الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية المعروفين بـ"أساتذة التعاقد".